قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاحد، بعدم دستورية منح وزير المالية صلاحية بيع او ايجار الاراضي الزراعية.

وذكر بيان للمحكمة، أن "المحكمة الاتحادية نظرت في جلسة علنية بمدى دستورية نص ورد في قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل، يمنح وزير المالية صلاحية بيع او ايجار الاراضي الزراعية التي تقع خارج حدود محرمات الطرق المقطوعة عنها الحصة المائية بدون مزايدة علنية".

وأضاف أن "المحكمة اصدرت قرارها بعدم دستورية نص المادة (25) مكرر من القانون المذكور الذي منح وزير المالية تلك الصلاحية لمخالفته مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (14) من دستور جمهورية العراق لعام 2005".