النائب جواد البولاني: غياب التوافق السياسي يعرقل تمرير الأمن الغذائي

أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون جواد البولاني ، الاثنين ، أن تشريع مقترح قانون الأمن الغذائي بحاجة إلى توافق سياسي مع اجراء التعديلات المناسبة بالشكل الذي يضمن الحقوق للمواطنين البسطاء وعدم تحميل العراق مزيدا من الاعباء

وقال البولاني ، إن “المقترحات التي قدمت للجنة المالية فيما يخص وجوب شمول الفئات الهشة وكذلك البطاقة التموينية والكهرباء والرعاية الاجتماعية ومستحقات الفلاحين والعاطلين عن العمل والمحاضرين والمفسوخة عقودهم من الجيش والشرطة والحشد الشعبي والصحوات

وأضاف أن “نضاج القانون والأخذ بعدد من الملاحظات والتعديلات قبل عرضه للقراءة الثانية بحاجة إلى توافق سياسي”، مبينا ان القانون يحتاج إلى تعديلات بحيث تكون هناك أبواب فعلا تذهب الى الأمن الغذائي وشريحة المحتاجين ويكون هناك تامين غذائي للشرائح الهشة والفقيرة

وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود رجح في وقت سابق، قبول المحكمة الاتحادية العليا الطعن بنا يسمى قانون الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن المحكمة الاتحادية العليا سبق وأن ألغت مشروع قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي