المالية النيابية ترد على تضارب الأرقام بموازنة 2021

ردت اللجنة المالية النيابية، الإثنين، على تضارب الأرقام بين قانون الموازنة المالية 2021، الذي صوت عليه مجلس النواب، وبين القانون المنشور في جريدة الوقائع الرسمية.

وذكرت اللجنة في بيان، أنها "اطلعت على بعض البيانات وما تحتوي من استفهامات من بعض الإخوة بشأن قانون الموازنة المالية لسنة ٢٠٢١".

وأضافت، أن "هنالك نصاً واضحاً في الموازنة - (ز) من البند رابعاً من المادة ٢ اولا ، والتي نصت على ما يلي "على وزارة المالية أن تلتزم بسقف التخصيصات الواردة في الجدول ب المعدل و إعادة توزيع تلك التخصيصات بشقيها التشغيلي والرأسمالي وتبويبها على أساس مستوى الابواب والاقسام والفصول والمواد والانواع وتسلسل النوع في الوزارات والجهات الغير مرتبطة بوزارة والمحافظات في الجداول المرفقة الأخرى".

وتابعت: "و هذا يعني أن ما ورد من سقوف وتخصيصات في الجدول ( ب ) المعدل المرفق في القانون هي الحاكمة على بقية الجداول و أن وزارة المالية ملتزمة بإعادة توزيع التخصيصات فيها و هي سقوف متوافقة مع ما تم إقراره في متن القانون وليس هنالك أي خلل مثلما حاول البعض الترويج لذلك".

وأوضحت، أن "مبلغ الإيرادات النفطية المذكور في متن الموازنة يتضمن ما يتحقق من بيع المشتقات العرضية الناتجة من العزل و التكرير و غيرها بالإضافة لما يتحقق من بيع كميات النفط المخمنة وباسعارها التوقعية".

وطالبت اللجنة، بـ"التمعن أو السؤال من قبل اللجنة المتخصصة للوقوف على أي تساؤل أو استفهام أو سوء فهم في قراءة نصوص قانون الموازنة".