وزارة المالية تستنكر تصرفات عدد من النواب: الحصانة يجب أن لا تبيح الإساءة

أوضحت وزارة المالية، اليوم الاثنين، حقيقة منع دخول عدد من النواب إلى مبنى الوزارة، فيما أشارت إلى الاحتفاظ بحقها القانوني في مقاضاة من يقوم بالتشهير. وقالت الوزارة في بيان، “نستنكر التصرفات التي قام بها عدد من أعضاء البرلمان، والادعاءات بمنع استقبالهم في أثناء دخولهم إلى الوزارة”.

وأضافت “ولاطلاع الرأي العام على الحقيقة نبين ما يأتي: إن ما ورد بادعاءات بعض السادة النواب بشأن عدم استجابة مسؤولي الوزارة غير دقيق كما ننفى بشكل قاطع بأن الوزير علي علاوي أعطى أي تعليمات بمنع دخولهم ، وإن دخول السادة النواب كان في الساعة الأخيرة من الدوام الرسمي”.

وتابعت الوزارة إن “اللجوء إلى خيارات نشر المعلومات المغلوطة والزيارات للدوائر الرسمية يعد مخالفة صريحة إلى إعمام رئاسة مجلس النواب المتضمن الإشارة إلى المادة 15 ثانياً من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 18 لسنة 2018، التي تنص على اتباع السياقات الأصولية عند إجراء المخاطبات لأغراض تشريعية ورقابية، وعدم مراجعة الوزارات والدوائر والمؤسسات والهيئات”.

وأكملت إن “وزارة المالية وزارة سيادية تقدم خدمة عامة وساهمت إجراءتها الإصلاحية بعبور البلد إلى بر الأمان بعد الأزمة التي عصفت بالعالم إثر جائحة كورونا وانخفاض اسعار النفط، وتحرص الوزارة على ضمان حقوق جميع فئات المجتمع والطبقات الهشة خصوصاً، وبذلت جهداً في الطلب من البرلمان لتضمين تخصيصات لخريجي ذوي المهن الصحية بكتابها المرقم ١٣٦٩٩ في ٦/٦/ ٢٠٢٢ ضمن قانون الأمن الغذائي إلى جانب إخوانهم المحاضرين ومستحقات الرعاية الاجتماعية”.

وأردفت الوزارة، أن “وزارة المالية تحترم الامتيازات الممنوحة لأعضاء البرلمان، ولاسيما الحصانة من الإجراءات القانونية في سعيهم لأداء واجباتهم، لكن يجب موازنة هذه الحصانة بالمسؤولية الأكبر المتمثلة في عدم إساءة استخدامها وليست ترخيصاً لمتابعة أجندات شخصية، ونود أن نشدد على أن الغالبية العظمى من البرلمانيين على دراية بمسؤولياتهم، مما لن نسمح لموظفي الوزارة أو كبار مسؤوليها بالتعرض للتهديد أو الترهيب من قبل أي شخص أثناء أدائهم لواجباتهم”.

وأكدت الوزارة على حرصها على “احترام النظم والقوانين المعمول بها في إجراء المخاطبات ما بين السلطات المختلفة في البلد، واعتماد قنوات التواصل الرسمية فيما بينها بما تكفله اللوائح والتعليمات ذات الشأن”. وأشارت الوزارة إلى “الاحتفاظ بحقها القانوني في مقاضاة من يقوم بالتشهير، والادعاءات الكاذبة، وتؤكد أن أبوابها مفتوحة أمام الجميع، ولا يقتصر ذلك على فئة او جهة دون اخرى”.