أصدرت هيئة النزاهة أوامر استقدام بحق عدد من أعضاء مجلس محافظة ميسان الحاليين على خلفية قضايا فساد .
وأكدت الهيئة في بيان أن الاعضاء تصرفوا بشكل مخالف للقانون في أموال لجنة تعظيم الواردات التي يشغلون عضويتها، فضلا عن تصرفهم في الأموال المتسلمة من التبرعات دون استحصال الموافقات الأصولية .
وعلى الصعيد ذاته أصدرت محكمة تحقيق النزاهة في صلاح الدين أوامر استقدام بحق وزير العلوم والتكنولوجيا السابق ومحافظ صلاح الدين الأسبق للتحقيق في شبهات فساد. مجلس القضاء الأعلى أورد في بيان له أن أوامر مماثلة صدرت بحق قائم مقام سامراء فضلا عن ستة موظفين
