النزاهة تعلن إيقاف صرف 6 مليارات دينار خلافا للقانون في النجف

أعلنت هيأة النزاهة الاتحادية، الأربعاء، إيقاف صرف 6 مليارات دينار خلافاً للقانون في محافظة النجف. وقالت الهيأة في بيان، إن "ملاكات مكتب التحقيق في النجف أوقف صرف مبلغ (6,000,000,000) مليارات دينار لمخالفة إجراءات الصرف للقانون". وأضافت أن "فريق عمل مكتب تحقيق النجف، الذي انتقل إلى مديريَّة بلديَّة النجف، قام بضبط أصل الأوليات الخاصة بالمشاريع المُنفَّذة بالآجل لوجود ضغوطاتٍ على مسؤولي الرقابة في البلديَّة؛ بغية صرف المبالغ المُخصَّصة لها بشكلٍ مُخالفٍ للقانون". وأوضحت أن "الفريق تمكَّن، بعد قيامه بالتحرّي، من إيقاف عمليَّة الصرف خلافاً للقانون، والمحافظة على المال العام"، مشيرةً إلى "ضبط أوليات (47) مشروعاً مُنفِّذاً بالآجل، تصل قيمتها الكلية إلى (8,000,000,000) مليارات دينارٍ". وتابع البيان أنه "في عمليَّةٍ منفصلةٍ، تمكَّن الفريق من ضبط مُتَّهمين بالجرم المشهود، أحدهما يعمل في مديريَّة بلديَّة النجف، وبحوزتهما معاملاتٌ لمواطنين، يقومان بتعقيبها لقاء مبالغ ماليَّةٍ ضخمةٍ". وأشار إلى أن "المُتَّهمين اعترفا، أثناء التحقيق، بقيامهما بتعقيب معاملات البيع والإيجار والمُساطحة داخل البلديَّة بمقابلٍ ماديٍّ يصل في بعض الأحيان إلى (50,000) دولارٍ لكل معاملةٍ، وجلب موافقاتٍ بها". وبيَّنت أنه "تمَّ تنظيم محضرين أصوليَّين في العمليَّتين، اللتين نُفِّذَتا؛ استناداً إلى مُذكَّرتي ضبطٍ قضائيَّتين، وعرضهما رفقة المُتَّهمينِ على السيِّد قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في النجف؛ الذي قرَّر توقيفهما وفق أحكام المادة (240) من قانون العقوبات".