صالح يؤكد إعداد قانون انتخابات جديد واستبدال مفوضية الانتخابات

قال رئيس الجمهورية برهم صالح في خطاب تلفزيوني، اليوم الخميس، انه يوافق على اجراء انتخابات مبكرة وفقا لقانون انتخابات جديد، وتعديل الدستور بما يعالج مشكلات الناس. 

وذكر صالح مخاطباً المتظاهرين والقوات الامنية : انتم هم وهم انتم ، لستم فريقين متخاصمين، ملفتاً انه ليس هناك حل امني فالقمع مرفوض واستخدام القوة والعنف مرفوض أيضا.

واشار الى انه "لا امن ولا اطمئنان دون احتكار الدولة للسلاح ولابد للبرلمان من عمل استثنائي يواكب التطورات".
واضاف " بدأنا العمل في رئاسة الجمهورية من اجل قانون انتخابات جديد اكثر عدلا واشد تمثيلا لمصالح الشعب بما في ذلك حق الترشح للشباب، ويعالج مشكلات القانون السابق. وسوف نستبدل المفوضية الحالية بمفوضية جديدة أخرى من القضاة والخبراء بعيدة عن التسيين والمحاصصة واعادة تشكيل دوائرها بمهنية بعيدا عن الحزبية والتسييس والمحاصصة الحزبية ومن الخبراء والمختصين والمستقلين". مشيراً الى انه "نتوقعُ في الأسبوع المقبل تقديمَ مشروعِ القانونِ الذي نعمل عليه بالتعاون ما بين دوائرِ رئاسةِ الجمهوريةِ وعددٍ من الخبراءِ والمختصين والمستقلين إضافةً إلى خبراءِ الأمم المتحدة".
وتابع " باشرنا في دوائرِ رئاسةِ الجمهورية برعايةِ حوارٍ وطني للعمل من أجلِ معالجة الاختلالات البنيوية في منظومة الحكم وفق السياقات الدستورية والديمقراطية، يلبي للعراقيين مطلبهم في حكم رشيد يتجاوزون في عللل وثغرات التجربة الماضية. وأيضاً يساعدنا في هذا العمل نخبةٌ من الخبراءِ والقانونيين الكفوئين والمستقلين".
واوضح "إنني أواصلُ شخصياً المشاوراتِ واللقاءاتِ مع مختلفِ الكتلِ والقوى والفعاليت الشعبية ، وذلك من أجلِ إحداثِ الاصلاحات المنشودة وضمن السياقاتِ الدستورية والقانونية وبما يحفظُ استقرارَ العراق ويحمي الأمنَ العام ويعززُ المصالحَ الوطنية العليا"، وانا كرئيس للجمهورية ساوافق على اجراء انتخابات مبكرة باعتماد قانون انتخابات جديد ومفوضية جديدة. شرعية السلطة من الشعب. لا بديل لذلك".
وبين "لقد كان الأخ رئيسُ الوزراء قد أبدى موافقتَه على تقديمِ استقالتِه طالباً من الكتلِ السياسيةِ التفاهمَ على بديلٍ مقبولٍ وذلك في ظلِّ الالتزامِ بالسياقاتِ الدستوريةِ والقانونيةِ وبما يمنعُ حدوثَ فراغٍ دستوري".